توصلت السفير بالوثيقة التي قدمتها الأغلبية الرئاسية بمقترحات حول مراجعة المدونة الانتخابية أعدها القيادي في الاتحاد من اجل الجمهورية، محمد محمود ولد جعفر، وتناولت المقترحات المقدمة ما قال إنه اختلالات شابت الأوامر القانونية المنظمة لمدونة الانتخابات بشكل عام.

وهذا نص الوثيقة:

مقترحات حول مراجعة المدونة الانتخابية

المدونة الانتخابية الحالية تتمثل أساسا في بعض مواد الأوامر القانونية المتعلقة بالبلديات وانتخاب رئيس الجمهورية والنواب والشيوخ، وقد كانت موضع تعديلات طفيفة قبل أن تدخل عليها تعديلات هامة انبثقت عن الأيام التشاورية 2005 والمنتديات العامة للديمقراطية 2009، أهمها:

1- إدخال نظام النسبية المطلقة للبلديات؛

2- زيادة النسبية بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ؛

3- تخصيص 20% من المـأموريات الانتخابية للمرأة؛

4- إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات.

و قد أظهرت تطبيقات المدونة حلال الفترة الحالية جملة من الاختلالات نسجل فيما يلي أبرزها مع اقتراحات بتصحيحها:

I- حول الانتخابات البلدية:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

الأمر القانوني: 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1989 والنصوص المعدلة له والنصوص التنظيمية المطبقة

1- اعتماد اقتراع اللائحة والنسبية الكاملة والشوط الواحد أدى إلى:

- عدم تجانس وانسجام المجالس البلدية؛

- عدم استقرارها؛

- تفشي ظاهرة شراء الذمم.

2- تحديد مبلغ الكفالة ب 4.000 أوقية قد أدى إلى" تضخم الترشحات غير الجادة و الكيدية".

3- ملاحظة مجالات ترابية بها ساكنة غير تابعة لأي مرفق بلدي، ولا تصوت بالانتخابات البلدية مطلقا.

1.1 يقترح أغلب الأحزاب الرجوع إلي نظام الاقتراع بالأغلبية ذي الشوطين في حين يقترح البعض الآخر- الرجوع إلى نظام الأغلبية، ممزوجا بشيء من النسبية باعتماد نظام "شبه النسبية" le régime semi proportionel يقضي ب:

في حال عدم حصول أية لائحة مترشحة علي 50% يتم توزيع نصف المقاعد حسب النسبية المطلقة علي أن يتم التنافس في شوط ثان بين اللائحتين الحائزتين علي أكبر عدد من الأصوات علي النصف المتبقي من المقاعد.

2.1- تعديل المادة 36 بحيث يكون العمدة وجوباً رأس اللائحة الفائزة، درءا لانحرافات السلوك الانتخابي؛

2- رفع الكفالة بالنسبة للمستشارين إلى 10.000 أوقية للمستشار الواحد درء للترشحات غير الجادة؛

3-1 إلحاق المجالات البلدية غير التابعة لمرفق بلدي إلى أقرب مرفق بلدي،ريثما ينم إجراء تعديل بالتقطيع البلدي على أسس عقلانية، وذلك لتمكينهم من حقهم الدائم بالتصويت بالمجالس البلدية؛

-2.3.إجراء دراسات علمية رصينة حول مراجعة التقطيع البلدي لتصحيح الاختلالات المسجلة (مجالات سكنية غير مغطاة،عدم تجانس بعض البلديات، غياب المتطلبات الاقتصادية للبقاء بالنسبة لبغض البلديات،...)

II- الانتخابات النيابية:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

الأمر القانوني 028- 91 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل بالقانون رقم 01/028 بتاريخ 07 فبراير 2001؛

والأمر القانوني 033-2006 بتاريخ 28 أغسطس 2006

· إلزامية الخلط بين الرجل والمرأة في لوائح عواصم الولايات ذوات المقعدين، أربكت الأحزاب والناخبين؛

· اعتماد لائحة واحدة لنواكشوط أفضى إلى عدم ارتباط النواب بدوائرهم الانتخابية.

· عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتشجيع المالي للأحزاب أو تجمعات الأحزاب التي تنتخب من النساء نسبة أكبر من تلك المنصوص عليها قانونا

· تحديد الكفالة المالية للترشح ب 20000أوقية قد أدي إلي تضخم الترشحات غير الجادة و الكيدية

· فقدان البرلماني لمقعده مطلقا في حال تعيينه في مناصب تتعارض مع الوظيفة التشريعية

الخيار الأول: الإبقاء علي نظام الخلط بين الرجل و المرأة في لوائح عواصم الولايات ذوات المقعدين

الخيار الثاني: اعتماد نظام خاص بانتخاب نواب نواكشوط بحيث يتم تقسيمها إلى تسعة دوائر انتخابية من فئتين:

الفئة الأولى: الدوائر ذوات المقعدين، يتم الانتخاب بها حسب نظام الأغلبية مع وجوب الخلط (المرأة و الرجل) باللائحة؛

الفئة الثانية: الدوائر ذات الثلاثة مقاعد، ويتم الانتخاب بها وفق الاقتراع الحالي بالنسبة لمجلس الشيوخ، أي اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي، مع وجوب تناوب المرشحين حسب النوع، على أن يترأس كل لائحة امرأة.

ملاحظة: سيفضي الخيار الثاني إلى زيادة عدد نواب نواكشوط من 11 إلى 20.

الخيار الثالث: إعداد لائحة و طنية خاصة بالنساء من 13 نائبا.

ومن شان الخيارات الثلاثة أن تدعم مقارنة بانتخابات 2006 كلا من النسبية وولوج النساء كما هو مبين أسفله:

اقتراع 2006

مقترح التعديل 2011

الفئة

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

النواب

95

100%

109

100%

النساء

16

16.84%

24

22.02%

النسبية

31

32.63%

38

34.86%

· تعديل القانون بترفيع مستوى اتخاذ التشجيعات المالية بمرسوم بدل مقرر و أن تكون معتبرة

· رفع الكفالة المالية للترشح للنيابيات إلى 50000 أوقية

· إمكانية استعادة النائب الذي شغل منصبا يتعارض مع منصبه الانتخابي لمقعده عند زوال التعارض و إبداء الرغبة في ذلك.

III- فيما يتعلق بانتخابات الشيوخ:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

الأمر القانوني 91- 029 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والقانون النظامي رقم 94-011 بتاريخ 15 فبراير 1994

انتخاب الشيوخ الممثلين للجاليات من طرف غرفة مجلس الشيوخ

يتعين اتخاذ آلية لضمان انتخاب الشيوخ من طرف الجاليات، خصوصا وأن هذه الأخيرة صوتت بالانتخابات الرئاسية، وستصوت على اللائحة الوطنية للنواب.

IV- الوضعية الخاصة لمدينة نواكشوط:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

القانون رقم 051-2001 بتاريخ 19 يوليو 2001

المنشئ للمجموعة الحضرية.

ضبابية توزيع الصلاحيات بين المجموعة الحضرية وبلديات نواكشوط.

· الخيار1: الرجوع إلى النظام البلدي الموحد، يتفرع منه دوائر بلدية يتطابق مع المقاطعات الإدارية؛

· الخيار الثاني: توضيح الاختصاصات ما بين المجموعة الحضرية والبلديات؛

· دعم اللامركزية بتوجيه تمويلات من الدولة نحو المجموعات المحلية، وتمكينها من كل ما يساعدها على تأدية مهامها.

V – نفاذ الشباب للمأموريات الانتخابية:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

تحسين نفاذ الشباب إلي المأموريات و المناصب الانتخابية

.-ملاحظة غياب أي تمييز لصالح الشباب

· اقتراح قانون يحدد نسبة خاصة بتشجيع نفاذ الشباب إلي المأموريات الانتخابية و يمكن تصور مقاربتين:

· المقاربة الأولي : تحديد نسبة 25% للشباب دون 45 سنة من غير اشتراط آليات ضمان الولوج الفعلي ؛

· المقاربة الثانية: تحديد نسبة لا تقل عن 15% بالمائة من المأموريات و المناصب الانتخابية للشباب دون 45 سنة؛ علي أن يحدد مقرر من الوزير المكلف بالانتخابات طريقة إعداد اللوائح المترشحة بما يضمن نفاذ النسبة المذكورة من الشباب إلي الجمعية الوطنية

· تنزيل سن الترشح للرئاسة إلي 35 سنة؛

· تنزيل سن أهلية المجلس الدستوري إلي 30 سنة ؛

· تنزيل سن أهلية الترشح للجمعية الوطنية إلي 20 سنة؛

· تنزيل سن أهلية الترشح للشيوخ إلي 30 سنة؛

.

· تخصيص تشجيع مالي للأحزاب التي تنتخب نسبة أكبر من الشباب من تلك المنصوص عليها قانونا

VI نفاذ ممثلي الجاليات إلي الجمعية الوطنية -

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

القانون العضوي رقم 2009-022 بتاريخ 2 إبريل 2009و المرسوم المطبق له

.

عدم انتخاب نواب يمثلون الجاليات بالجمعية الوطنية

إنصافا للجاليات بالخارج و تعزيزا لارتباطهم ببلادهم مما يضمن تعظيم منفعة هجرتهم، يقترح إصدار تعديلات قانونية تخصص ثلاثة مقاعد بالجمعية الوطنية ينتخبون انتخابا مباشرا على لائحة خاصة بالجاليات.

كما يقترح دراسة قابلية تنفيذ هذا المقترح في الآجال الممكنة مع القطاعات الوزارية المختصة

VII تمويل الأحزاب السياسية

-

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

.الأمر القانوني رقم 2006-30 الصادر 22 أغسطس 2006

.عجز في التمويلات و شيء من عدم العدالة في توزيعها و التضخم العددي الكبير للأحزاب

يقترح رفع سقف التمويلات بمضاعفة المبلغ الحالي و توزيعها حسب المفتاح التالي:

· 20% بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب التي حصلت علي الأقل علي 2% من الأصوات المعبر عنها بالشوط الأول من آخر انتخابات بلدية؛

· 10% تخصص لتجمعات الأحزاب التي حصلت علي 1% من الأصوات المعبر عنها بالشوط الأول من آخر انتخابات بلدية؛

· 50% مخصصة للأحزاب أو تجمعات الأحزاب حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية؛

· 20%تخصص للأحزاب أو تجمعات الأحزاب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها بالجمعية الوطنية.

VIII- تمويل الحملات الانتخابية:

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

الأمر القانوني 2006-635 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية؛

المرسوم المطبق 2006-113 بتاريخ 10 نوفمبر 2006:

· سقف الانتخابات الرئاسية 10 ملايين أوقية للمقاطعة؛

· الانتخابات النيابية 10 ملايين أوقية للمقاطعة؛

· انتخابات الشيوخ 5 ملايين أوقية للمقاطعة.

الانتخابات البلدية:

§ 7 ملايين أوقية للبلديات عواصم الولايات؛

§ 5 ملايين أوقية للبلديات عواصم المقاطعات؛

§ 2 مليون أوقية للبلديات الريفية.

قليلون من يعرفون هذا القانون، وأقل من ذلك تطبيقاته.

تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحلية المكلفة برقابة نزاهة تمويل الحملات الانتخابية.

VIIII- حول الترشحات المستقلة:

- الاحتفاظ بتحريم الترشحات المستقلة بالنسبة للائحة الوطنية، واقتراح تحريمها بالنسبة للائحة نواكشوط أو اللائحة الوطنية للنساء في حال إذا ما تم اعتمادها.

-

وهو ما يعني تحريم الترشحات المستقلة فيما يقارب ثلث الجمعية الوطنية .

X- حول محاربة الترحال السياسي:

§ عدم السماح للبرلماني (النائب والشيخ) بتغيير حزبه بمبادرة منه سنة كاملة بعد انتخابه؛

§ عدم السماح للمنتخب البلدي بتغيير حزبه بمبادرة منه طيلة الثلث الأول من المأمورية.

§ ملاحظة: طالبت أغلب الأحزاب بتحريم الترشح المستقل و الترحال السياسي مطلقا و مع ذلك تقترح بعض الأحزاب أن يتم التحريم تدريجيا وفق المقترح أعلاه.

XI- حول اللجنة المستقلة للانتخابات

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات/ التعديلات

.القانون رقم 2009-017 بتاريخ 5 مارس 2009 و المرسوم رقم 2009-089 بتاريخ 22 مارس 009

· .النص جيد

· -ندراس تجربة اللجنة بعد كل استحقاقات

الإبقاء غلي نواة صغيرة و قليلة التكلفة من اللجنة يعهد إليها في ما بين المواسم الانتخابية بالاضطلاع بدور مرصد لتطوير و تنقيح المدونة الانتخابية.

XII--تشكلة الجمعية الوطنية

النص القانوني

الاختلالات

المقترحات

الأمر القانوني رقم 91- 0428 بتاريخ7 أكتوبر 1991 المادة 3 الفقرة الأخيرة

· تقادم توزيع الجمعية الوطنية المؤسس علي إحصاء 1988؛

· عدم تحيين جدول التوزيع بعد إحصاء 2000؛

· شيئ من التباين بين تمثيل النواب و عدد السكان.

المقترح الأول:

-تحيين جدول توزيع الجمعية الوطنية حسب إحصاء 2000؛

المقترح الثاني

-اعتبارا لتقادم إحصاء 2000 تحيين جدول توزيع الجمعية الوطنية حسب الإسقاطات الإحصائية les extrapolations2011 الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء

الخيار الأول: إعادة توزيع الجمعية الوطنية حسب إحصاء 2000 و وفق مقتضيات المادة 3 من الأمر القانوني91-0428 و هو ما يبينه الجدول التالي:

البنية الإدارية

السكان في سن 18 فما فوق

إجمالي السكان

عدد النواب

الحوض الشرقي

139 651

281 613

11

آمرج

33 693

70 089

2

باسكنو

17 881

35 734

2

جكني

21 808

44 101

2

النعمه

30 964

63 379

2

ولاته

6 206

11 782

1

تمبدغه

29 099

56 529

2

الحوض الغربي

103 555

212 128

7

اعيون العتروس

23 915

46 269

2

كوبني

34 488

71 432

2

تامشكط

14 569

30 758

1

الطينطان

30 583

63 669

2

لعصابة

113 423

242 240

9

باركيول

27 482

62 230

2

بومديد

4 677

8 705

1

كرو

15 381

31 478

2

كنكوصة

28 636

63 052

2

كيفه

37 248

76 776

2

كوركل

87 147

242 714

8

كيهيدي

38 138

86 831

2

مقامه

9 141

45 506

2

امبود

32 828

77 823

2

مونكل

7 040

32 553

2

لبراكنه

110 981

247 000

10

ألاك

30 394

66 260

2

بابابي

14 769

33 677

2

بوكى

27 597

63 117

2

مقطع لحجار

21 621

47 287

2

امبان

16 600

36 659

2

اترارزه

131 415

268 221

9

بتلميت

28 418

56 557

2

كرمسين

14 089

28 973

1

المذرذرة

16 229

30 429

1

واد الناقة

13 741

26 250

1

اركيز

32 942

70 461

2

روصو

25 995

55 552

2

آدرار

32 827

69 553

5

أوجفت

7 997

20 181

1

أطار

19 693

38 968

2

شنقيط

3 101

6 706

1

ودان

2 036

3 697

1

داخلت انواذيبو

45 795

79 516

3

نواذيبو

45 795

79 516

3

تكانت

37 028

76 618

5

المجرية

16 662

36 673

2

تيشيت

2 596

4 626

1

تجكجة

17 770

35 319

2

كيديماغا

76 342

177 692

5

ولد ينج

21 186

49 394

2

سيليبابي

55 157

128 298

3

إينشيري

6 123

11 500

1

أكجوجت

6 123

11 500

1

تيرس الزمور

21 887

41 121

4

بيرام قرين

1 620

2 762

1

افديرك

2 435

4 431

1

زويرات

17 833

33 928

2

ولاية انواكشوط

295 420

558 247

20

تيارت

25 240

46 400

2

لكصر

25 329

43 511

2

تفرغ زينه

28 526

48 117

2

توجنين

29 142

56 065

2

السبخة

34 373

63 474

2

الميناء

49 228

94 953

3

دار النعيم

30 473

61 089

2

عرفات

53 883

102 227

3

الرياض

19 226

42 412

2

المجموع

1 201 594

2 508 163

97

تنبيه: هذا مع إضافة المقاطعة الجديدة للحوض الشرقي (انبيكة لحواش).

العدد الإجمالي: 97+انبيكة لحواش+اللائحة الوطنية14=112

الخيار الثاني : إعادة توزيع الجمعية الوطنية حسب الإسقاطات الإحصائية 2011 مع تعديل مقتضيات الفقرة ج من المادة 3 من الأمر القانوني 91-0428 و هو ما يوضحه الجدول الآتي:

-

السكان

َالسنة

1800000

1988

2000000

1991

3200000

2011

31000 -------------------------2000000

X---------------------------------3200000

X ما يقارب 45000ساكن

و بذلك يكون مفتاح توزيع الجمعية الوطنية كالآتي:

السكان

عدد النواب

دون 45000 نسمة

1

ما بين 45000 و100000 نسمة

2

ما بين 100000 و 150000 نسمة

3

أكثر من 150000 نسمة

4

البنية الإدارية

عدد السكان

عدد النواب

باسكنو

31006

1

ولاته

10220

1

انبيكة لحواش

20613

1

آمرج

91223

2

جكني

57398

2

النعمه

82487

2

تمبدغه

73564

2

الحوض الشرقي

366512

11

تامشكط

40632

1

اعيون العتروس

61123

2

كوبني

94367

2

الطينطان

84120

2

الحوض الغربي

280241

7

بومديد

12280

1

باركيول

80969

2

كرو

51247

2

كنكوصه

88970

2

كيفه

108319

3

لعصابه

341785

11

مونكل

42163

1

مقامه

58924

2

كيهيدي

112452

3

امبود

100771

3

كوركل

314310

9

بابابي

42997

1

امبان

43659

1

ألاك

84612

2

بوغى

83758

2

مقطع لحجار

60383

2

لبراكنه

315409

8

كرمسين

36865

1

المذرذرة

38706

1

واد الناقة

33401

1

بتلميت

71957

2

اركيز

89629

2

روصو

70677

2

اترارزه

341235

9

أوجفت

20446

1

شنقيط

6789

1

ودان

4157

1

أطار

47167

2

آدرار

78577

5

نواذيبو

100008

3

داخلت اواذيبو

100008

3

المجرية

35659

1

تيشيت

4292

1

تجكجة

45221

2

تكانت

85151

4

ولد ينج

71176

2

سيليبابي

184887

4

كيديماغا

256064

6

أكجوجت

13518

1

إنشيري

13518

1

بير أم قرين

3173

1

افديرك

5092

1

ازويرات

38991

1

تيرس الزمور

47256

3

تيارت

62858

2

لكصر

59033

2

تفرغ زينه

65220

2

توجنين

76030

2

السبخة

86079

2

دار النعيم

82844

2

الرياض

57517

2

الميناء

128847

3

عرفات

128847

3

ولاية نواكشوط

756928

20

إجمالي السكان على المستوى الوطني

3297068

96

إجمالي الجمعية الوطنية: 96+ اللائحة الوطنية14=110

XIII- حول المجالس الجهوية

النص القانوني

الاختلالات المسجلة

الاقتراحات

غياب نص حول المجالس الجهوية

- ملاحظة تأخر بلادنا في مجال ترسيخ اللامركزية التي هي "المدرسة الأولي للديمقراطية" مقارنة بشبه المنطقة المغرب، الجزائر، السنغال و مالي....

اتخاذ قانون ينشئ المجالس الجهوية كهيآت مكلفة بالبرمجة و المتابعة للمخططات التنموية الجهوية.